مقصودشان از كتابيّه ، اعم از يهوديّه و نصرانيه و مجوسيّه است حال يا از اين باب كه مجوس هم كتاب داشته‌اند يا حد اقل شبهه كتاب در حق آنها هست و يا از اين باب است كه معناى كتابى را اعم استعمال كرده‌اند كه استعمال شايعى نيز هست . مثلًا علامه در كتبش تعبير كتابيّه را به كار برده است ولى وقتى نقطه مقابل كتابيّه را ذكر مىكند وثنيه را اسم مىبرد و از مجوسيه نامى نمىبرد . شهيد اول در لمعه مىگويد : ان اسلم الكتابى او الوثنى و اسمى از مجوس نمىبرد ، پس معلوم مىشود كتابى را به معناى اعم به كار مىبرد و سپس به دنبال آن اسم از كتابيه مىبرد كه معلوم مىشود كتابيه را هم به همان معناى اعم به كار برده است . از نظائر مقام نيز استفاده مىشود كه تعبير كتابى شامل مجوس هم مىشود مثلًا در مسأله لو أسلم عن أكثر من أربع زوجات در كلمات فقهاء هست كه بايد چهار زن از اين زن‌ها را انتخاب كند لكن از كتابيّات انتخاب كند نه از وثنيات . اينجا هم وثنيات را مقابل كتابيات قرار مىدهند و اسمى از مجوسيات نمىبرند . گاهى هم كتابى را مقابل حربى قرار مىدهند اين تقابل هم شاهد است كه مراد از كتابى ، ذمّى است . از نظر فتاوى اگر كسى ادعاى شهرت كند و بگويد : مشهور اين است كه در زوجه ذميه بودن ملاك است و ذمّى شامل يهود و نصارى و مجوس مىشود ، سخن غير واقع نگفته است . مرحوم مجلسى اول نيز در روضة المتقين نسبت به مشهور داده و حتى روايتى « 1 » را كه ظهور در خلاف اين مطلب دارد نيز توجيه مىكند اكنون ما آن روايت را مىخوانيم تا ببينيم در جمع‌بندى چه بايد گفت . مقتضاى ادله آيا اشتراط ذميّه بودن زن است يا نه ؟ مقتضاى برخى از روايات اين است كه اگر مرد مشركى مسلمان شد و زوجه او مشركه است نكاح او باقى است و بين اقسام كفار فرقى نيست و ذمّى بودن شرط

--> ( 1 ) - مراد صحيحه منصور بن حازم است كه در ذيل مىآيد . ( نگارنده )